سبب انتشار فيروس كورونا المستجد بأضرار عدة على كافة الأصعدة و لم يقتصر على القطاع الصحي فقط, بل ترك أثرا كبيرا على السوق العقاري أيضا. فقد أثبتت الأحداث الراهنة أن هذا القطاع لم يفلت من مخالب هذه الأزمة, و اختلفت الأسباب التي دفعت المواطنين لشراء أو بيع عقار.
فالقطاع العقاري يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تساهم بشكلٍ فعَّال في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. لكن تأثيرات موجة الركود التي صاحبت انتشار الوباء تركت بصمات سلبية وايجابية عدة. سنتطرق في هذا المقال إلى تبعات تفشي جائحة “كوفيد – 19” وانعكاساتها على القطاع العقاري:
عدم القدرة على سداد مستحقات المالية
فمع توقف حركة الإنتاج بسبب الإجراءات التي أُخذت لاحتواء المرض و توقف العمال أدت في انخفاض حاد للإيرادات و انحسار كبير للتدفق النقدي للشركات بمن فيهم المطورون والمستثمرون و البائعون والمشترون , و خاصة تلك التي تعتمد على حركة مبيعاتها الدورية لتسديد الالتزامات الشهرية. فأظهر العديد من الشركات عدم القدرة على سداد مستحقات الإيجار و تسديد الدفعات الإيجارية للأصول الرأسمالية لديها.
انخفاض الطلب على العقارات
شهد سوق مبيعات العقارات تراجع كبير في حجم الطلب بسبب ارتفاع أسعارها و في ظل التخوفات من حدوث أي أزمات اقتصادية متوقع أن يقوم العملاء بتأجيل عملية الشراء تحسبا لعدم قدرتهم على سداد الأقساط في حال حدوث تخفيض للرواتب.
لكن بالرغم من الأيام الصعبة التي نعيشها بفعل أثر كورونا على القطاع العقاري, إلا أنها ولدت الكثير من المنافع و نذكر منها التالي:
ازدياد فرص الإستثمار
تعتبر الفرصة الأمثل للإستثمار مع هبوط أسعار الوحدات التجارية والسكنية معا بشكل ملحوظ. كل هذا دفع بالمستثمرين و العديد من المستأجرين إلى اقتناص الفرص و الشراء بالمناطق المنخفضة التكلفة بأسعار تنافسية لم تكن من قبل. هذا عدا عن العروض التي قدمها المطورون لتنشيط السوق و تحسين مبيعات القطاع.
انخفاض أسعار الفائدة
و من حسناتها أيضا انخفاض أسعار الفائدة, مما أدى إلى انتعاش الطلب على العقار في تنشيط و رواج حركة بيع العقارات.عمليات الخفض المتتالية من قبل بنوك عديدة ساهمت في توجه شريحة كبيرة من الأفراد الذين يدخرون أموالهم في حساباتهم الخاصة بالبنوك إلى وضع مدخراتهم في شراء وحدات عقارية, باعتبارها أحد أبرز الملاذات الإستثمارية. هذا كله يعني أن أن قرار خفض أسعار الفائدة بمثابة تحفيز و تشجيع على الاستثمار و تخفيض للمصروفات التمويلية على الشركات العقارية صاحبة الديون المرتفعة و إمكانية الإستفادة من القروض البنكية لتمويل المشروعات, بدلا من الاعتماد على المبيعات التعاقدية.
و ختاما نقول أن للتعافي من هذه الآثار السلبية كان لا بد من اتخاذ عدد من الإجراءات وإطلاق حزم من المبادرات للحد من الآثار المترتبة على تفشي الفيروس وضمان سرعة تعافي القطاع العقاري. من أهمها فتح آفاق جديدة في التسويق العقاري الحديث وتطوير البنية التقنية للشركات. حيث حثت هذه الأزمة المطورون العقاريون لاخذ في عين الاعتبار الأساليب جديدة لعرض المنتجات العقارية واستخدام التكنولوجية بشكل اساسي لادارة اعمالهم .
